بحران مالی سال 2008 و تاثیرات آن بر بازار های جهانی
این روزها که در بازار های جهانی در واکنش به ویروس کرونا با تلاطم های بسیاری روبرو هستیم و همگان این تلاطمات و نوسانت بسیار را با بحران مالی سال 2008 مقایسه میکنند و احتمال رکود و بحران اقتصادی را به ما می دهند بد نیست بدانیم که بحران مالی سال 2008 به چه دلیل به جود آمد و چه تبعاتی برای اقتصاد جهانی داشت.
در اوایل دهۀ 2000، ایالات متحدۀ آمریکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد و در واقع بانکها آغازگر آن بودند. وام گیرندگان آمریکایی با فرمولهایی برای بازپرداخت بدهیهای خود روبرو می شدند که به نظر آنها عجیب می نمود و متناسب با زمان تغییر می کرد. در سالهای اول دریافت، سود وام کم بود و وام گیرندگان مسکن می توانستند بدهی خود را پرداخت کنند. با بالا رفتن نرخ سود وام، بسیاری از وام گیرندگان آمریکایی دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند و بسیاری از آنها مجبور شدند دارایی ها از جمله مسکن خود را واگذار کنند که یکی از تبعات این مسئله کاهش قیمت مسکن در آمریکا بود. این مسئله به سرعت در کنار سایر مشکلات اقتصادی، رتبۀ اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و متعاقباً بر بازارهای بورس جهان نیز تأثیر منفی نهاد.
زمانی که وام گیرندگان نتوانستند بدهی های خود را به دلایل مختلف(از جمله بالا بودن نرخ سود آن) پرداخت کنند، کل سیستم اقتصادی دچار مشکل شد.
متعاقباً بسیاری از بانکهای آمریکایی اعم از گلدمن ساش، جی پی مورگان، مریل لینچ و لهمان برادرز با بحران عظیم اقتصادی روبرو شدند که در نهایت در 15 سپتامبر 2008 با ورشکستگی لهمان ضربۀ بزرگی بر اقتصاد آمریکا وارد شد.
واشنگتن می توانست با کمک به لهمان، از سقوط این بانک مهم جلوگیری کند، اما ترجیح داد که این حادثه به مدل و الگویی برای سایرین تبدیل شود. با این حال متعاقب درخواست بانک مرکزی آمریکا طرح پلسون- رییس بانک مرکزی آمریکا- طرح کمک 700 میلیارد دلاری دولت برای نجات بانکها و بازارهای مالی در کنگره تصویب شد. در 6 اکتبر 2008 بازار بورس پاریس و داو جونز شاهد سقوط بزرگ تاریخی بودند که به”دوشنبه سیاه” معروف شد.
دولت فرانسه برای کاهش تبعات منفی بحران اقتصادی، مبلغ 10،5 میلیارد یورو به 10 بانک بزرگ خصوصی کشور ترزیق کرد. ایسلند و بانکهای آن که به تازگی دولتی شده بودند، بُعد دیگری از بحران اقتصادی بود که البته این کشور توانست به شکل معجزه آسایی خود را از غرق شدن در بحران نجات دهد.
با تسری بحران اقتصادی به کشورهای اروپایی، بسیاری از شرکتهای مهم تلاش کردند تا بازارهای امن تری را برای سرمایه گذاری بیابند و از این رو استفاده از مواد اولیه از جمله نفت و مواد غذایی رو به افزایش نهاد و قیمت ها بالا رفت. متعاقبا به دلایل ذکر شده بحران مالی به بحران اقتصادی تبدیل شد. مصرف به دلیل قیمت بالای اقلام در کشورهای توسعه یافته کم شد. بخش اتومبیل سازی از مهمترین صنایعی بود که در جریان بحران اقتصادی به شدت آسیب دید؛ به گونه ای که جنرال موتورز دقیقاً سه ماه بعد از شرکت کریسلر، در ژوئن 2009 در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفت. این بحران به اروپا نیز سرایت کرد. به طوری که سارکوزی، رییس جمهور وقت فرانسه از اعطای اعتبار 7،8 میلیارد یورویی به رنو و پژو خبر دارد.
آرام آرام تعداد کشورهای بیمار رو به افزایش می رفت. در سال 2008 ایرلند، ژاپن، سوئد، هنگ کنگ، سنگاپور، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحدۀ آمریکا، انگلستان و اسپانیا وارد بحران شدند. سیر صعودی بیکاری نیز به وضعیت موجود اضافه شد. در فرانسه، نرخ بیکاری در سپتامبر 2008 از مرز 7،9% عبور و به 10% در دسامبر 2009 افزایش یافت. نرخ بیکاری در آمریکا نیز از 5% در سال 2008 به 10% در پایان سال 2009 رسید.
اما وضعیت یونان در میان کشورهای بحران زده به مراتب بدتر بود. آمار بیکاری یونان که در سال 2008 رقم کمتر از 8% را نشان می داد، در ژوئیه 2012 به بالای 24% رسیده است.
یونان بین سالهای 2000 تا 2007 با رشد 4،2 درصدی در میان کشورهای ناحیۀ یورو، بهترین شاگرد اروپا بود و توانست از ورود خود به پول واحد اروپایی بهره برداری زیادی کند و برای توسعۀ دامنۀ آن وام های زیادی از بازارهای بزرگ بین المللی دریافت کرد. بانک آمریکایی گلدمن شاس از جمله مهمترین وام دهندگان به آتن بود که بعدها زمینۀ کسر بودجۀ این کشور را فراهم آورد.
دو صنعت مهم یونان(توریسم و صنعت دریایی) که نقش اصلی و مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کرد، در آغاز بحران به شدت آسیب دیدند، به طوری که در سال 2009 درآمدهای ناشی از این صنعت به میزان 15% کاهش یافت. بدهی بالای دولت به بحران موجود اضافه شد و میزان آن به بیش از 100% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. وضعیت یونان تا بدانجا پیش رفت که در بهار 2010 اعلام شد، یونان در حال احتضار است.
تشدید نگرانی ها سبب شد برای جلوگیری از ورشکستگی دولتها، راهکارهای جدیدی در تاریخ 6 سپتامبر 2012 از سوی بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته شود. از آنجایی که سرمایه گذاران و وام دهندگان با نرخ های بالایی اقدام به اعطای وام به کشورها می کردند، بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد بدهی های دولتهای در حال ورشکستگی را خریداری کند. دادگاه قانون اساسی آلمان نیز بعد از ماهها نگرانی کشورهای ضعیف اروپایی به طرح جدید نجات اروپا رأی مثبت داده و بدین ترتیب بازارهای جهانی در مقطع فعلی اندکی آرامش دارد.
دولت آمریکا نیز قصد دارد برای احیای اقتصاد کشور حجم نقدینگی را در بازار به منظور افزایش رشد اقتصادی و اشتغال افزایش دهد. بعد از تمامی این اتفاقات اقتصاد جهان رو به بهبود بود که در حال حاضر ترس از ویروس کرونا در حال ورود اقتصاد جهانی به رکود است. نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت کسب کار ها در اروپا و جهان به همین منوال باشد و دوماه این وضعیت طول بکشد قطعا رکود اقتصاد جهان را فرا خواهد گرفت. در این بین بسیاری از کشورها از بسته های حمایتی خود رونمایی کردند. مثلا آمریکا بسته حمایتی و در کنار آن کاهش مالیات شرکت ها را پیشنهاد داده است اما در اینجا نگرانی اصلی این است که صاحبان مشاعل از ترس جان و ویروس کرونا کارهای خود را تعطیل کردند و این ینی بسته های حمایتی در وضع موجود چندان کارایی ندارد.
حال باید ببینیم در هفته های آتی اخبار مربوط به این ویروس چه میشود و آیا ترس فراگیر این ویروس از بین خواهد رفت یا خیر؟
سعید نیک اختر
