ضریب فزاینده پولی به چه معناست؟
این ضریب، قدرت افزایش حجم نقدینگی را نشان میدهد. به عبارتی دیگر وقتی پولی از طرف بانک مرکزی انتشار پیدا میکند، دریافت کننده پول آن را نزد بانک سپردهگذاری میکند. بانکها این پول دریافتی را به افراد دیگر در قالب تسهیلات اعطا میکنند مجدداً دریافت کننده وام این پول را یا نزد همان بانک یا نزد بانک دیگری سپرده گذاری میکند و مجدداً بانک از این پول برای اعطای تسهیلات به شخص دیگر استفاده میکند.
بنابراین پولی که از طرف بانک مرکزی انتشار پیدا میکند به شکل فزایندهای میتواند توسط بانکها رشد پیدا کند. این پروسه به ضریب فزاینده پولی یا نقدینگی معروف است. البته این پروسه و دیگر پروسه های کلی در صفحه تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی توضیح داده شده است.
بانک مرکزی به روشهای مختلفی میتواند بر ضریب فزاینده نقدینگی تاثیر بگذارد از جمله این موارد میتوان به نرخ سپرده قانونی اشاره کرد نرخ سپرده قانونی به این معنا است که زمانی که افراد پول خود را نزد بانک سپرده گذاری میکنند بانک موظف است مثلاً ده درصد از این سپرده را به بانک مرکزی تحویل بدهد و ۹۰ درصد باقی مانده را به صورت تسهیلات اعطا کند.
به طور مثال اگر پایه پولی هزار تومان افزایش یابد و نرخ سپرده قانونی هم ۱۰ درصد باشد، گام اول شخص هزار تومان را نزد بانک سپردهگذاری میکند و بانک موظف است ۱۰۰ تومان از این پول را نزد بانک مرکزی به عنوان نرخ ذخیره قانونی بسپارد و ۹۰ درصد باقی مانده یعنی ۹۰۰ تومان را در قالب تسهیلات به افراد اعطا نماید اگر دریافت کننده تسهیلات کل نهصد تومان را در بانک سپرده گذاری کند بانک مجددا ۱۰ درصد از این مبلغ را یعنی ۹۰ تومان را به بانک مرکزی میدهد و مابقی (۸۱۰ تومان) را مجددا در قالب تسهیلات اعطا میکند.
مفهوم بالا در عکس زیر ساده سازی شده و در قالب یک عکس نمایش داده شده است.
در این حالت شخص اول صاحب هزار تومان پول شد شخص دوم صاحب نهصد تومان و… که اگر این اعداد را با هم جمع کنیم به عدد ده هزار تومان میرسیم بنابراین ضریب فزاینده در این حالت ده میباشد چرا که با افزایش هزار تومان در پایه پولی حجم نقدینگی به ده هزار تومان رسید. بدین ترتیب، حجم نقدینگی افزایش مییابد. از جمله عوامل دیگری که میتواند بر ضریب فزاینده پولی اثر بگذارد، نرخ ذخیره اضافی و نسبت اسکناس و مسکوکات به سپرده دیداری است. این عمل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و در راستای سیاست پولی آن می باشد.
سعید نیک اختر
